آزادی ۵۵۹ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵
پرتوحقیقت:
به گزارش پرتوحقیقت، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آزادی ۱۹۸ هزار و ۲۵۷ زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای فعالیت این نهاد در سال ۱۳۶۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال نیز ۵۵۹ زندانی جرائم غیرعمد در استان گیلان به کمک مشارکت‌های مردمی و پیگیری‌های حمایتی آزاد شده‌اند.
سید اسدالله جولایی در نشست خبری با اصحاب رسانه در گیلان، با اشاره به پیامدهای اجتماعی زندانی‌شدن افراد به دلیل مشکلات مالی اظهار کرد: گرفتارشدن یک فرد در زندان، تنها به خود او محدود نمی‌شود، بلکه خانواده‌اش نیز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، تلاش برای آزادی زندانیان واجد شرایط و بازگرداندن آنان به زندگی عادی، از اهداف اصلی ستاد دیه است.
وی با بیان اینکه فعالیت این نهاد بر اساس ضوابط قانونی و بررسی دقیق پرونده‌ها انجام می‌شود، افزود: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، نیازمند همکاری خیران، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و سایر بخش‌های مرتبط است و تصمیم‌گیری درباره هر پرونده پس از بررسی شرایط مالی و حقوقی فرد صورت می‌گیرد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به شمار متقاضیان دریافت حمایت‌های این نهاد تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور در انتظار برخورداری از حمایت‌های ستاد دیه هستند و مجموع بدهی‌های مطرح‌شده در پرونده‌های آنان از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این حجم از تعهدات مالی نشان می‌دهد که برای حل مشکلات موجود، علاوه بر کمک‌های مردمی، باید از ظرفیت‌های قانونی و راهکارهای جایگزین زندان نیز استفاده کرد.
جولایی، جلب رضایت شاکیان و طلبکاران را یکی از راهکارهای مؤثر در تعیین تکلیف پرونده‌ها دانست و گفت: در برخی موارد، با مذاکره و توافق میان طرفین و استفاده از ظرفیت گروه‌های صلح و سازش، امکان آزادی زندانی بدون پرداخت مستقیم تمام بدهی از سوی ستاد دیه فراهم می‌شود. همچنین بررسی وضعیت اعسار و توان واقعی افراد برای پرداخت بدهی، در روند رسیدگی به پرونده‌ها اهمیت دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی بیان کرد: اصلاح قوانین بیمه اجباری شخص ثالث، از جمله اقداماتی بود که با هدف کاهش مشکلات افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان گرفتار می‌شدند، پیگیری شد. قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و این روند در سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ادامه یافت.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور همچنین از پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط خبر داد و افزود: این تسهیلات در کنار کمک‌های بلاعوض خیران و گذشت طلبکاران، می‌تواند بخشی از مشکلات مالی این افراد را برطرف کند. استفاده از این منابع نیز بر اساس ضوابط مربوط و پس از بررسی شرایط متقاضیان انجام می‌شود.
جولایی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های ستاد دیه و نیازهای زندانیان واجد شرایط، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و خیران را فراهم کند و به تداوم روند آزادی زندانیان کمک برساند.
در ادامه این نشست، علیرضا یزدانی، مدیر ستاد دیه استان گیلان، نیز با تشریح شرایط برخورداری از حمایت‌های این نهاد اظهار کرد: ستاد دیه برای کمک به افرادی فعالیت می‌کند که بدون ارتکاب جرائم عمدی و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی، دیه ناشی از حوادث یا تعهدات قانونی، راهی زندان شده‌اند.
وی با اشاره به برخی پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی افزود: در مواردی، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه به صدور حکم حبس منجر می‌شود. در چنین شرایطی، ابتدا تلاش می‌کنیم از طریق شوراهای حل اختلاف، گفت‌وگو و جلب رضایت شاکی، زمینه حل‌وفصل پرونده را فراهم کنیم و در صورت بی‌نتیجه‌ماندن این اقدامات و احراز ناتوانی مالی فرد، از ظرفیت‌های حمایتی ستاد دیه بهره بگیریم.
مدیر ستاد دیه گیلان همچنین با اشاره به پرونده‌های ناشی از حوادث کارگاهی گفت: سقوط از ارتفاع، کار با ماشین‌آلات صنعتی و دیگر حوادث محیط کار ممکن است خسارت‌های سنگینی به دنبال داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که پرداخت دیه از توان مالی فرد مسئول خارج باشد. در این موارد، کمک‌های خیرخواهانه و تسهیلات حمایتی می‌تواند در جبران خسارت و آزادی محکومان واجد شرایط مؤثر باشد.
یزدانی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف حمایت از افراد نیازمند، جبران حقوق زیان‌دیدگان و جلوگیری از تحمیل آسیب‌های بیشتر به خانواده‌ها دنبال می‌شود و همراهی خیران و مشارکت‌های مردمی، نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید