روزی نیست که حوادث کار در استان و کشور به وقوع نپیوندد/بیشترین حوادث کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است

http://پرتوحقیقت: به گزارش پرتوحقیقت به نقل از  واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، مجتبی امیری ناظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در این طرح پژوهشی در ابتدای جلسه با بیان اینکه یکی از دغدغه های این اداره کل هزینه های جانی و مالی ناشی از حوادث کار است، اظهار داشت: بیشترین حوادث کار مربوط به کارگاه های ساختمانی بوده تا جایی که ۵۰ درصد حوادثی که روزانه در کارگاه های مختلف ثبت می شود، در کارگاه های ساختمای به وقوع می پیوندد.
وی افزود: با توجه به درگیر بودن نهادهای مختلفی همچون بنیاد مسکن، شهرداری ها، نظام مهندسی و… در امر صدور مجوز ها و حسن نظارت بر پروژه های ساختمانی تصمیم گرفته شد پژوهشی در این زمینه انجام شود تا با مشخص شدن دلایل اصلی وقوع حوادث کار در کارگاه های ساختمانی مقدمات هماهنگی دستگاه ها برای کاهش این حوادث فراهم شود.
امیری با تاکید بر اینکه روزی نیست که حوادث کار در استان و کشور به وقوع نپیوندد،گفت: به دنبال این هستیم تا با مطرح کردن نتایج این پژوهش در شورای فنی و کمیسیون عمران،لازمه هماهنگی دستگاه ها برای کاهش حوادث کار فراهم کنیم.

دکتر سید حمید هاشمی پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس رسمی حوادث کار دادگستری گیلان، در این نشست اظهار داشت: طبق اعلام وزارت کار، در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین حوادث ناشی از کار رخ می دهد.
به گفته وی عدم مهار و ایمنی در نصب بالابر در کارگاه های ساختمانی،عدم حفاظ چاله های آسانسور،عدم حفاظ پرتگاه ها و راه پله ها،استفاده از داربست غیرایمن،عدم جایگاه کار ایمن  و مطمئن کار در ارتفاع،سقوط مصالح و قطعات از طبقات بالا به پایین  و برخورد با کارگران،عدم تجهیز و استفاده از وسایل ایمنی کار در ارتفاع،عدم وجود راه پله ومسیر تردد مناسب در کارگاه های ساختمانی،برق گرفتگی ناشی از سیستم برق غیر ایمن ، قرار گرفتن در مدار برق در زمان حمل وانتقال میلگردها و مصالح به طبقات بالای ساختمان و… از مهم ترین دلیل وقوع حوادث کار در کارگاه های ساختمانی است.
هاشمی پور با بیان اینکه مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد،گفت: شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه، و سازمان نظام مهندسی باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت نمایند و در صورت تخلف باید مراتب به شورای انتظامی نظام مهندسی گزارش گردد.
وی اطلاعات ناکافی مدیران پروژه و اهمیت پایین ایمنی در کارگاه ساختمانی و در نتیجه هزینه نکردن برای آن،میزان نفوذ بالای مالک نسبت به ناظران و مجریان،عدم ایفای نقش مجری در ساختمان (به دلایل شخصی، مالی، داشتن بیمه مسئولیت و نداشتن تبعات زیاد در صورت وقوع حادثه و…) و  الویت اول مجری تکمیل ساختمان در زمان مقرر،عدم استفاده از پیمانکارن ذی صلاح و اهمیت ندادن به بحث ایمنی در هنگام نوشتن قرارداد و عدم دخالت مجری در انتخاب پیمانکاران،وقوع حوادث تکراری در ساختمان ها  و عدم رعایت موارد ایمنی به دلیل نظارت ناکافی،کارگران آموزش ندیده و عدم تمایل آنها به انجام کارهای ایمن وعدم استفاده از وسایل حفاظت فرد،از دلایل عدم نظارت توسط مجریان و ناظران در کارگاه ساختمانی مطرح کرد:
هاشمی پور موارد زیر را به عنوان پیشنهادهای پژوهش خود برای کاهش حوادث کار در کارگاه های ساختمانی عنوان کرد:
۱. امکان ارسال الکترونیکی گزارش از کارتابل مهندسان ناظر به واحد بازرسی کار مخصوصاً عواملی که باعث وقوع حادثه می‌شود.
۲. بالا بردن هزینه بیمه مسئولیت برای مجریانی و مالکان ساختمان که از مجریانی استفاده می کنند که قبلاً حوادث در حوزه کاری به دلیل قصور آنها اتفاق افتاده است.
۳. پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه منوط به تایید نظام مهندسی به عنوان راهکاری برای اطلاع نظام مهندسی از حوادث و در نظر گرفتن ساز و کار مشخصی برای مجازات های انتظامی
۴.  ایفای نقش قانونی مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه و شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع صدور و ناظر بر عملیات ساختمانی در سطح شهر (و دهیاری‌ها در روستاها) در افزایش ایمنی و برخورد در صورت مشاهده شرایط ناایمن، نه صرفاً تمرکز بر مطابقت با مدلول پروانه و یا نداشتن پروانه در کارگاه‌های ساختمانی