روزي نيست كه حوادث كار در استان و كشور به وقوع نپيوندد/بيشترين حوادث كار مربوط به كارگاه هاي ساختماني است

http://پرتوحقیقت: به گزارش پرتوحقیقت به نقل از  واحد روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان، مجتبي اميري ناظر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان در اين طرح پژوهشي در ابتداي جلسه با بيان اينكه يكي از دغدغه هاي اين اداره كل هزينه هاي جاني و مالي ناشي از حوادث كار است، اظهار داشت: بيشترين حوادث كار مربوط به كارگاه هاي ساختماني بوده تا جايي كه ۵۰ درصد حوادثي كه روزانه در كارگاه هاي مختلف ثبت مي شود، در كارگاه هاي ساختماي به وقوع مي پيوندد.
وي افزود: با توجه به درگير بودن نهادهاي مختلفي همچون بنياد مسكن، شهرداري ها، نظام مهندسي و… در امر صدور مجوز ها و حسن نظارت بر پروژه هاي ساختماني تصميم گرفته شد پژوهشي در اين زمينه انجام شود تا با مشخص شدن دلايل اصلي وقوع حوادث كار در كارگاه هاي ساختماني مقدمات هماهنگي دستگاه ها براي كاهش اين حوادث فراهم شود.
اميري با تاكيد بر اينكه روزي نيست كه حوادث كار در استان و كشور به وقوع نپيوندد،گفت: به دنبال اين هستيم تا با مطرح كردن نتايج اين پژوهش در شوراي فني و كميسيون عمران،لازمه هماهنگي دستگاه ها براي كاهش حوادث كار فراهم كنيم.

دكتر سيد حميد هاشمي پور عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و كارشناس رسمي حوادث كار دادگستري گيلان، در اين نشست اظهار داشت: طبق اعلام وزارت كار، در كارگاه‌هاي زير ۲۰ نفر به ويژه كارگاه‌هاي ساختماني بيشترين حوادث ناشي از كار رخ مي دهد.
به گفته وي عدم مهار و ايمني در نصب بالابر در كارگاه هاي ساختماني،عدم حفاظ چاله هاي آسانسور،عدم حفاظ پرتگاه ها و راه پله ها،استفاده از داربست غيرايمن،عدم جايگاه كار ايمن  و مطمئن كار در ارتفاع،سقوط مصالح و قطعات از طبقات بالا به پايين  و برخورد با كارگران،عدم تجهيز و استفاده از وسايل ايمني كار در ارتفاع،عدم وجود راه پله ومسير تردد مناسب در كارگاه هاي ساختماني،برق گرفتگي ناشي از سيستم برق غير ايمن ، قرار گرفتن در مدار برق در زمان حمل وانتقال ميلگردها و مصالح به طبقات بالاي ساختمان و… از مهم ترين دليل وقوع حوادث كار در كارگاه هاي ساختماني است.
هاشمي پور با بيان اينكه مرجع رسمي ساختمان مرجعي است كه طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و كنترل بر امر ساختمان سازي در محدوده مورد عمل خود باشد،گفت: شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه، و سازمان نظام مهندسي بايد بر عملكرد سازنده و مهندس ناظر نظارت نمايند و در صورت تخلف بايد مراتب به شوراي انتظامي نظام مهندسي گزارش گردد.
وي اطلاعات ناكافي مديران پروژه و اهميت پايين ايمني در كارگاه ساختماني و در نتيجه هزينه نكردن براي آن،ميزان نفوذ بالاي مالك نسبت به ناظران و مجريان،عدم ايفاي نقش مجري در ساختمان (به دلايل شخصي، مالي، داشتن بيمه مسئوليت و نداشتن تبعات زياد در صورت وقوع حادثه و…) و  الويت اول مجري تكميل ساختمان در زمان مقرر،عدم استفاده از پيمانكارن ذي صلاح و اهميت ندادن به بحث ايمني در هنگام نوشتن قرارداد و عدم دخالت مجري در انتخاب پيمانكاران،وقوع حوادث تكراري در ساختمان ها  و عدم رعايت موارد ايمني به دليل نظارت ناكافي،كارگران آموزش نديده و عدم تمايل آنها به انجام كارهاي ايمن وعدم استفاده از وسايل حفاظت فرد،از دلايل عدم نظارت توسط مجريان و ناظران در كارگاه ساختماني مطرح كرد:
هاشمي پور موارد زير را به عنوان پيشنهادهاي پژوهش خود براي كاهش حوادث كار در كارگاه هاي ساختماني عنوان كرد:
۱. امكان ارسال الكترونيكي گزارش از كارتابل مهندسان ناظر به واحد بازرسي كار مخصوصاً عواملي كه باعث وقوع حادثه مي‌شود.
۲. بالا بردن هزينه بيمه مسئوليت براي مجرياني و مالكان ساختمان كه از مجرياني استفاده مي كنند كه قبلاً حوادث در حوزه كاري به دليل قصور آنها اتفاق افتاده است.
۳. پرداخت خسارت توسط شركت هاي بيمه منوط به تاييد نظام مهندسي به عنوان راهكاري براي اطلاع نظام مهندسي از حوادث و در نظر گرفتن ساز و كار مشخصي براي مجازات هاي انتظامي
۴.  ايفاي نقش قانوني مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عاليه و شهرداري‌ها به‌عنوان مرجع صدور و ناظر بر عمليات ساختماني در سطح شهر (و دهياري‌ها در روستاها) در افزايش ايمني و برخورد در صورت مشاهده شرايط ناايمن، نه صرفاً تمركز بر مطابقت با مدلول پروانه و يا نداشتن پروانه در كارگاه‌هاي ساختماني