سازمان ملی استاندارد مدعی العموم حوزه کیفیت است
پرتوحقیقت:
به گزارش پرتو حقیقت،مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد، صیانت از حقوق عامه را وظیفه ذاتی سازمان ملی استاندارد دانست و متذکر شد: سازمان ملی استاندارد در حوزه کیفیت مدعی العموم بوده و با احدی تعارف ندارد.
مهدی شعبانی امروز، ۱۷ مردادماه در حاشیه سفر به استان گیلان در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا، ضمن قدردانی از رسانهها در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در کشور، اظهار کرد: سفر امروز به گیلان در راستای دستور ریاست عالی سازمان ملی استاندارد و معاون رئیس جمهور مبنی بر حضور میدانی در استانها جهت بررسی موضوعات و معضلات قانونی و حقوقی فی ما بین دستگاههای مرتبط با حوزه استاندارد کشور و دستگاه قضایی است.
وی گیلان را یکی از استان های پیشرو در حوزه استانداردسازی و نظارت بر موضوعات مرتبط با استاندارد اجباری دانست و افزود: در دیدار با مدیران کل گمرک و اموال تملیکی و رئیس کل دادگستری و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، تبادل نظر پیرامون وظایف قانونی سازمانها در موضوعات مرتبط با استاندارد به ویژه واردات و صادرات و ارزیابی انطباق و…. صورت گرفت.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، تعاملات بین دستگاهی را دارای اثرات مثبت در عرصه واردات و صادرات کشور دانست و گفت: اداره کل حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ارتباط مستقیم و نزدیکی با دستگاه قضایی دارد و لذا وظایف ذاتی ما این هماهنگیها را میطلبد.
شعبانی به مفاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از جمله فصل جرایم و مجازات ها اشاره کرد و ادامه دارد: جرایم استانداردی در ماده ۴۰ این قانون احصا شده؛ در صورت بروز و مشاهده جرایم موضوع ماده ۴۰ توسط واحدهای نظارتی سازمان استاندارد در بازرسی های دوره ای و سرزده، پرونده اعلام جرم به دادسرا ارجاع و رسیدگی می شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید